مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٦٥

كما لا يصح البيع إذا تضايق وقت الصلاة المكتوبة . بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يسعها قياسا عليه . وكذا سائر الصناعات فإنها تحرم في هذه الأوقات التي حرم فيها البيع أما من لا تجب الجمعة عليه من النساء والمسافرين ، ومن لا تجب عليه الصلاه كحائض و نفساء فلا يثبت في حقهما هذا الحكم . فيصح منه البيع والشراء : وإن كان أحد العاقدين هو الذى تجب عليه الجمعة أو الصلاة دون الآخر حرم على من تجب عليه وكره للاخر : مع عدم صحة البيع كما تقدم لما فيه من الإعانه على الإسم . ويحتمل : أنه يحرم لقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) الآية . وأما غير البيع من العقود كالنكاح والإجارة فيصح في أصح الوجهين ، لأن النهي مختص بالبيع وغيره لا يساويه في الشغل عن السعى لندرة وقوعه فلايقاس على البيع . . وفيه وجه آخر: أنه يحرم ولا يصح لأنه عقد معاوضة أشبه البيع ومحل ما ذكر من حرمة البيع وعدم صحته ما لم تكن هناك حاجة أو ضرورة . وإلا حل وصح كمضطر إلى طعام أو شراب وجده يباع أو كمريان وجد سترة تباع وكذا كفن ميت ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد لو أخر إلى ما بعد الصلاة . ونحو ذلك مما دعت الضرورة إليه . فيصح البيع والشراء بلاحرمة . (٥) تقنين الشريعة جـ ٢ - ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.