مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٥٩

يحلفه بأنه لم يكن يعلم حقيقة الثمن حينما أخبر به ، فإن فعل كان المشترى بالخيار بين فسخ العقد أو إمضائه بالثمن الزائد ، وإن نكل قضى عليه بالنكول وليس له إلا ما وقع عليه العقد إيضاح لا تقبل دعوى بائع أنه أخطأ في إخباره برأس المال بلايينة . كأن قال : اشتريته بعشرة ثم قال غلطت بل اشتريته بخمسة عشر ، لأنه مدع لغلطه على غيره أشبه المضارب إذا أقر بربح ثم قال غلطت . وفى رواية أن القول قوله مع يمينه ، فيحلف أنه لم يكن يعلم وقت أن تمنها أكثر مما أخبر به ، لأن المشترى لمادخل مع البائع في البيع المرابحة فقد ائتمنه ، والقول قول الأمين . فإن نكل البائع عن اليمين قضى عليه بالنكول وليس له إلا ما وقع عليه العقد • فإإن قلنا يقبل قول البائع بيمينه وحلف ، او قامت له بينة بما ادعاه فلله مشترى أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يكن يعلم أن شراءها أكثر . فإنه لو باعها بدون تمنها عالماً لزمه البيع بما عقد عليه ، اسكونه تعاطى سيه عالماً ، فلزمه كمشترى المعيب عالماً بعيبه . وإذا كان المبيع يلزمه بالعلم فادعى
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.