يحلفه بأنه لم يكن يعلم حقيقة الثمن حينما أخبر به ، فإن فعل كان المشترى بالخيار بين فسخ العقد أو إمضائه بالثمن الزائد ، وإن نكل قضى عليه بالنكول وليس له إلا ما وقع
عليه العقد
إيضاح
لا تقبل دعوى بائع أنه أخطأ في إخباره برأس المال بلايينة . كأن قال : اشتريته بعشرة ثم قال غلطت بل اشتريته بخمسة عشر ، لأنه مدع لغلطه على غيره أشبه المضارب إذا أقر بربح ثم قال غلطت . وفى رواية أن القول قوله مع يمينه ، فيحلف أنه لم يكن يعلم وقت أن تمنها أكثر مما أخبر به ، لأن المشترى لمادخل مع البائع في
البيع
المرابحة فقد ائتمنه ، والقول قول الأمين .
فإن نكل البائع عن اليمين قضى عليه بالنكول وليس له إلا ما وقع
عليه العقد
•
فإإن قلنا يقبل قول البائع بيمينه وحلف ، او قامت له بينة بما ادعاه فلله مشترى أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يكن يعلم أن شراءها أكثر . فإنه لو باعها بدون تمنها عالماً لزمه البيع بما عقد عليه ، اسكونه تعاطى سيه عالماً ، فلزمه كمشترى المعيب عالماً بعيبه . وإذا كان المبيع يلزمه بالعلم فادعى
ص ٥٩