عشرة من ثمنه . وله إنقاص الزائد فى المواضعة ، فإذا أخبره أن تمنه مائة وقد باعه على أن يضع منها عشرة فبانت تسعون تنقص العشرة من الثمن فيصير الثمن بعد الإنقاص ثمانين . أما في المرابحة . فللمشترى حط الزائد من الثمن وحط قسط هذه الزيادة من الربح. فإن أخبره بأن ثمن المبيع مائة درهم و أنه يربح في كل عشرة درهما . فاشتراه بمائة وعشرة ثم ظهر أن تمنه تسعون حط العشرة الزائدة وحط درهما قسط الزيادة من الربح فيستقر الثمن بتسعة وتسمين ويلزم البيع بالباقى .
ولا خيار للمشترى لأن الثمن إذا بان أقل مما أخبر به وسقط عنه الزائد فقد زيد خيراً ، فلم يكن له خيار . كما لو وكل من يشترى له معيناً بمائة فاشتراه له بتسعين وكذا الحكم فيما إذا اشترى البائع المبيع بثمن مؤجل وكتم ذلك عن المشترى ، فإذا علم المشترى أخذه بثمنه مؤجلا ولا خيار له . وفي رواية أنه متى ظهر أن الثمن أقل مما أخبر به ، كان للمشترى الخيار . ( وهى رواية حنبل) كما لو أخبر بأنه كاتب أو صانع فاشتراه بثمن
فيان بخلافه
***
مادة (٣٠) : إذا ادعى البائع غلطاً فيما أخبر به من ثمن المبيع فلا تقبل دعواه إلا ببينة . فإن أقامها كان المشترى أن
ص ٥٨