عليه لزمته اليمين . فإن نكل قضى عليه بالنكول . وإن حلف خير المشترى بين قبوله بالثمن والزيادة التي غلط فيها وحظها من الربح وبين فسخ العقد
مادة (۳۱) : يجب على البائع بتخبير الثمن ، في التولية، وغيرها أن بين كل أمر يتأثر به ثمن البيع بالزيادة ، فإن كنم شيئاً من ذلك عن المشترى ثبت له الخيار (۱) .
إيضاح
إذا أخفى البائع عن المشترى ، في بيع التخبير بالثمن أمراً يتأثر به الثمن فللمشترى الخيار بين الرد والإمساك كتدليس ، كأن اشترى البائع المبيع تولية ، أو شركة ، أو مرابحة ، أو مواضعة ، ممن ترد شهادته له كأحد عمودى نسبه ، أو زوجته ، أو اشتراه لرغبة تخصه كدار بجوار منزله ، أو اشتراه لموسم منى : كالذى يباع على العبد إذا اشتراه قربة وبقى عنده وكذا إن نقص المبيع بمرض ، أو ولادة ، أو عيب ،
(۱) كشاف القناع ص ٦٩ ، ٧٤ ، منتهى الارادات من ٤٣ ٤٦٠ . الشرح ١٠٣، ١٠٤
ص ٦٠