في هذه الأزمان فهو أولى للمشترى وأسهل . انتهى ولا مخالفة بينهما ، لأن كلام الحاوى فى الضيق على البائع كما بينه ، وكلام صاحب الأنصاف في سهولة الأمر على المشترى بترك المماكسة .
۱ - فالتولية : البيع برأس المال فقط : فيقول البائع وليتكه ، أو بشکه برأس ماله . أو بما اشتريته به ، أو برقمه المعلوم عند البائع والمشترى وهو النمن المكتوب عليه فإن جهلا أو أحدهما الثمن لم تصح . والشركة : بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن المعلوم
لهما : نحو أشركتك فى نصفه أو ثلثه ونحوه كقوله : هو شركة بيننا
ويكون في هذه الحالة مناصفة
- والمرابحة : هي بيع الشيء بثمنه المعلوم وربح معلوم . فيقول : رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة . لأن التمن والربح معلومان ، ويكون التمن مائة وعشرة . وكذا قول البائع على أن أربح
في كل عشرة درهما .
بأن
- والمواضعة : هي بيع الشيء بثمنه مع حط جزء منه يقول : رأس مالي فيه مائة . بعنكه بها ، و وضيعة عشرة . أو وضعة
درهم من كل عشرة .
الحكم
(ب) إذا أخبر البائع المشترى بزيادة فى الثمن في صور البيع السابقة . فالمذهب أن المشترى حط الزيادة عما أخبر به البائع . في بيع التولية ، والشركة ، فإذا أخبره أن تمنه مائة ، ثم بان أنه تسعون فقط حط
ص ٥٧