الحكم
(ب) إذا أخبر البائع المشترى بزيادة في الثمن حط الزائد في بيع التولية والشركة والمواضعة، وحط الزائد وقسطه من الربح فى المرابحة ، ولا خيار للمشترى .
إيضاح
التولية ، والشركة والمرابحة ، والمواضعة ، أنواع من البيع . اختصت بهذه الأسماء كاختصاص السلم . ولا بد في جميعها من معرفة البائع والمشترى رأس المال ( أى الثمن الذى اشترى به البائع ) . لأن معرفة الثمن شرط في صحة البيع ، ولا يعرف الثمن فيها إلا بمعرفة رأس المال ، فان
فات لم يصح . وتصح هذه الأنواع بألفاظها ، وبلفظ البيع ، وبما يؤدى ذلك المعنى ، ( وهى صور البيع بتخبير التمن ) وبيع المساومة أسهل منها نصاً . قال في الحاوى الكبير : لضيق المرابحة على البائع . لأنه يحتاج أن يعلم المشترى بكل شيء من النقد ، والوزن ، وتأخير الثمن ، وممن اشتراه ويلزمه المؤنة والرقم والقصارة والسمسرة والحمل ولا يغر فيه ، ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلا ببينة له ليعلم المشترى بكل ما يعلمه البائع ، وليس كذلك المساومة انتهى ، وفى الأنصاف قلت : أما بيع المرابحة .
ص ٥٦