وهناك وجه بعدم الصحة فيهما لأن الصفقة جمعت حلالا وحراما
فغلب التحريم .
الحالة الثالثة :
أن يكون المبيعان معلومين ولا ينقسم الثمن عليهما بالأجزاء. والبيع باطل فى الجميع كأن يبيع خلا وخمرا أو فرسه وفرس غيره أو جملا حاضراً وآخر شارداً وإنما بطل البيع في الجميع لأن الصفقة جمعت حلالا وحراما فغلب التحريم . ولأن الثمن مجهول لأنه يتبين بالتقسيط بالثمن على القيمة وذلك مجهول في الحال فلم يصح البيع به ولأنه لو صرح به فقال بعتك هذا بقسطه من التمن لم يصح . وهناك رواية بصحة البيع فيما يصح بيعه بقسطه من الثمن دون لأنه متى صمي ثمناً في مبيع مببع يسقط بعضه لا يوجب ذلك جهالة تمنع الصحة كما لو وجد بعض المبيع معيباً فأخذ أرشه . وقد رجح هذه الرواية كثير من علماء الترجيح . كصاحب كشاف القناع ومنتهى الإيرادات .
ما لا يصح
وتقسيط الثمن وتجزئته إن كان المبيعان مما ينقسم الثمن عليها بالأجزاء كدار يملك بعضها كثلث أو ربع مثلا أو كان المبيعان متساويين كارد بين من صبره واحدة يملك واحداً منها فالتقسيط سهل فيقسم الثمن على عدد الأجزاء ويأخذ البائع من الثمن بقدر ما له من الأجزاء . وإن لم يكن المبيعان كذلك بأن كانا مختلفين قيمة كفرسين يملك
۰۳
ص ٥٣