إحداهما بمائة فيقوم كل منهما على حدة وتنسب قيمة ما صح البيع فيه
إلى مجموع القيمتين ويأخذ من الثمن بقدر هذه النسبة .
وإن كان أحد المبيعين غير مال كخمر وخنزير قوم على فرض
أنه مال فتقدر الحمر خلا والخنزير شاة
***
•
สี
مادة (۲۷) : إذا تفرقت الصفقة ولم يكن المشترى عالماً بالحال فله الخيار بين الفسخ أو الإمضاء لتبعض الصفقة عليه مع أخذ أرش النقص إن كان المبيع مما ينقصه التفريق إيضاح
مثال ذلك مصراعا باب ونحوه باعهما من يملك أحدهما فيصح البيع فى ملكه بقسطه من الثمن لأن كلا من المالكين له حكم لو انفرد فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه . وللمشترى الخيار بين الرد أو الإمساك إن لم يعلم بالحال لتبعض الصفقة عليه وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق . فلو كانت قيمة كل من المصراعين منفرداً جنيهين و مجتمعين ثمانية واشتراها بالثمانية ولم يعلم فله إمساك ملك البائع بالقسط من التمن و هو أربعة وله أرش نقص التفريق جنيهان فيأخذه بجنيهين فقط
* * *
(۱) المغني ص ۲۹۱ ، الشرح الكبير ص ٣٨ . (۲) المرجع السابق .
٥٤
ص ٥٤