(ب) إذا باع معلوما ومجهولا . لا يتعذر عليه صح البيع في المعلوم فقط بقسطه من الثمن كأن يقول البائع بعتك هذه الدار المشاهدة وما فيها من أناث مع عدم رؤيته فإنه في هذه الحالة يمكن مشاهدة الأثاث وتقويمه وتقسيط جملة الثمن على قيمة الدار وقيمة الأثاث لذلك صح البيع فى الدار حيث أنها معلومة والثمن يمكن معرفته بالتقسيط
و بطل البيع في الأناث لجهالته وقت العقد
(ح) إذا باع معلوماً ومجهولا وتميز ثمن المعلوم صح البيع في المعلوم فقط بثمنه ، كأن يقول البائع للمشترى بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى ، الفرس بثمانين وما في بطن الأخرى بعشرين فيصح البيع ، في الفرس بالثمانين حيث أن المبيع معلوم والثمن معلوم
و بطل البيع فيما فى بطن الأخرى لجهالته .
الحالة الثانية :
أن يكون المبيعان مما ينقسم الثمن عليهما بالأجزاء ويبيعهما من يملك بعضهما فقط . وفى هذه الحالة يصح البيع في ملكه بقسطه من الثمن ويفسد فيما لا يملكه . كأن يبيع داراً مشتركة بينه وبين غيره بغير إذن شريكه أو يبيع أرد بين من صبرة واحدة يملك واحداً منها فقط دون إذن مالك الآخر . وإنما صح البيع في ملكه لأن كل واحد منهما له حكم لو كان منفرداً ، فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه . ولأن ما يجوز له بيمه قد صدر فيه البيع من أهله في محله بشرطه فصح
كما لو انفرد ، والثمن يمكن معرفته بالتقسيط لأن التقويم ممكن .
ص ٥٢