الثانية :
أن يكون المبيعان مما ينقسم الثمن عليهما بالأجزاء ويبيعهما
من يملك بعضهما فقط . ففى هذه يصح البيع في ملكه بقسطه
من الثمن ويفسد فما لا يملكه .
الثالثة :
أن يكون المبيعان معلومين ولا ينقسم الثمن عليهما بالأجزاء
والبيع باطل فى الجميع.
إيضاح
إذا جمع في عقد البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة
شمن واحد فله حالات ثلاث .
الحالة الأولى :
(1) إذا باع معلوماً ومجهولا يتعذر علمه ولم يتميز ثمن المعلوم بطل البيع فيهما . كان يقول البائع بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى بمائة . وإنما بطل البيع فى الكل لأن المجهول لا يصيح بيعه لجهالته والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته لأن معرفته تكون بتقسيط الثمن عليهما . والمجهول لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط
이
ص ٥١