مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٥٠

الأصح . واستدل له في شرحه بما يأتى ، إن الزيادة في مدة الخيارين في الثمن أو المثمن ملحقة به. ويجاب عنه بأن الزيادة هناك مرادة ، وهنا غير مرادة باطناً ، وإنما أظهرت تجملا . *** تفريق الصفقة مادة (٢٦) : ( الجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة بثمن واحد له حالات ثلاث » . الأولى : (۱) إذا باع معلوماً ومجهولا يتعذر علمه ولم يتميز ثمن المعلوم بطل البيع فيهما . (ب) إذا باع معلوماً ومجهولا لا يتعذر علمه صح البيع في المعلوم فقط بقسطه من الثمن . ( حـ ) إذا باع معلوماً ومجهولا وتميز ثمن المعلوم صح البيع في المعلوم فقط بثمنه .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.