الأصح . واستدل له في شرحه بما يأتى ، إن الزيادة في مدة الخيارين في الثمن أو المثمن ملحقة به. ويجاب عنه بأن الزيادة هناك مرادة ، وهنا غير مرادة باطناً ، وإنما أظهرت تجملا .
***
تفريق الصفقة
مادة (٢٦) : ( الجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة بثمن واحد له حالات ثلاث » .
الأولى :
(۱) إذا باع معلوماً ومجهولا يتعذر علمه ولم يتميز ثمن
المعلوم بطل البيع فيهما .
(ب) إذا باع معلوماً ومجهولا لا يتعذر علمه صح البيع
في المعلوم فقط بقسطه من الثمن .
( حـ ) إذا باع معلوماً ومجهولا وتميز ثمن المعلوم صح البيع
في المعلوم فقط بثمنه .
ص ٥٠