مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٤٩

أو بما ينقطع به السعر ، أو بعتك هذا بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة لم يصح البيع فى هذه الصور لعدم علم المتعاقدين أو اتفاقهما ، فإذا أحد النمنين الحال أو النسيئة قبل التفرق صح البيع . اتفقا على *** (٢٥) : إذا اتفق المتعافدان فيما بينهما على ثمن ، أو عقدا سراً بثمن ، ثم عقدا علاية بثمن أكثر من الأول ، فالمن هو الأول في الصورتين (١) إيضاح لو أسر المتعاقدان ثمناً بأن اتفقا سراً ان الثمن مائة مثلا بلا عقد . ثم عقداء بثمن آخر ، فالمن هو الأول الذي أسراه بلا عقد : وهو المائة لأن المشترى إنما دخل عليه فقط فلم يلزمه الزائد : • وإن عقداه سراً بثمن : كثيرة ، وعقداه علانية بثمن آخر أكثر منه كاننى عشر ، أخذ المشترى بالثمن الأول دون الزائد كالتي قبلها وأولى . لأنه إذا أخذ بالأول . فيما إذا اتفقا عليه بلا عقد، فأولى أن يؤخذ به فيما إذا عقداه . وفي التنقيح الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان فى مدة خيار وإلا فالأول . انتهى . وقال في المنتهى : أنه (۱) كشاف القناع ص ٢٤ . (٤) تقنين الشريعة ج٢ ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.