مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٤٨

{ - لو فرق الصبرة أرادب وباع واحداً منها مهما صح البيع إن تساوت أجزاؤها وإن لم تتساو الأجزاء لم يصح البيع إلا إذا عين المبيع(۱) * * مادة (٢٤) : الشرط السابع : معرفة المتعاقدين للثمن حال العقد برؤية أو وصف . (۲) إيضاح الشرط السابع من شروط صحة البيع : معرفة المتعاقدين للثمن حال العقد ، برؤية أو وصف. ويقوم مقام الرؤية كل ما يؤدى إلى معرفة الثمن ، من ثم أو ذوق ، وما تقدم في معرفة المبيع من أحكام الرؤية أو الوصف يقال هنا في معرفة الثمن · : كأن فإن جهل البائع والمشترى أو أحدها الثمن لم يصح البيع يقول البائع بعتك هذه السلعة برقمها أى المكتوب عليها ، أو بما باع به فلان ولم يعلماء ( أى الرقم ) ، أو ما باع به فلان ، أو لم يعلمه أحدهما لم يصح البيع للجهالة . ومثله لو قال : بعتك هذا بالف ذهبا وفضة ، (1) كشاف القناع ص ۲۱ ، الشرح ص (۲) كشاف القناع ص ٢٤ ، الشرح الكبير ص ٣٣ ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.