من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافا حتى بينه ، والنهي يقتضى
التحريم . ولأنه لم يعدل إلى البيع جزافا
إلا للتغرير والغش
وروى عن الإمام صحة البيع مع الكراهة
•
علمه مقدارها
و لمشترى الصبرة جزافا مع علم بائع وحده مقدارها الرد ، وكذا البائع مع علم مشتر وحده تم إذا وجد مشترى الصبرة جزافا باطنها رديئاً ، أو به بلل ، أو كان على ربوة ولم يكن يعلم بذلك فله الخيار
لأنه عيب .
وكذا يثبت الخيار للبائع إن وجد تحتها حفرة أو وجد باطنها
خير من ظاهرها إن لم يعلم الحال مسائل :
۱ - إذا قال البائع : بعتك هذه الصبرة كل أردب بدرهم صح ،
وإن لم يعلما مقدار ذلك حال العقد .
لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم بإشارته إلى ما يعرف بمبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهى أن تكال الصبرة ويحسب الثمن على قدر ما بها من أرادب . إذا قال : بعتك من هذه الصبرة أردباً أو عشرة أرادب
وهما يعلمان أنها أكثر من ذلك صح إن تساوت أجزاؤها ؛ لأن المبيع مقدر معلوم من جملة يصح بيعها أشبه ما لو باع نضفها
.
إذا قال: بعتك من هذه الصيرة كل أردب بدرهم لم يصح لأن
من للبعض وكل العدد فيكون ذلك العدد منها مجهولا . ويحتمل أن يصح.
٤٧
ص ٤٧