مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٤٧

من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافا حتى بينه ، والنهي يقتضى التحريم . ولأنه لم يعدل إلى البيع جزافا إلا للتغرير والغش وروى عن الإمام صحة البيع مع الكراهة • علمه مقدارها و لمشترى الصبرة جزافا مع علم بائع وحده مقدارها الرد ، وكذا البائع مع علم مشتر وحده تم إذا وجد مشترى الصبرة جزافا باطنها رديئاً ، أو به بلل ، أو كان على ربوة ولم يكن يعلم بذلك فله الخيار لأنه عيب . وكذا يثبت الخيار للبائع إن وجد تحتها حفرة أو وجد باطنها خير من ظاهرها إن لم يعلم الحال مسائل : ۱ - إذا قال البائع : بعتك هذه الصبرة كل أردب بدرهم صح ، وإن لم يعلما مقدار ذلك حال العقد . لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم بإشارته إلى ما يعرف بمبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهى أن تكال الصبرة ويحسب الثمن على قدر ما بها من أرادب . إذا قال : بعتك من هذه الصبرة أردباً أو عشرة أرادب وهما يعلمان أنها أكثر من ذلك صح إن تساوت أجزاؤها ؛ لأن المبيع مقدر معلوم من جملة يصح بيعها أشبه ما لو باع نضفها . إذا قال: بعتك من هذه الصيرة كل أردب بدرهم لم يصح لأن من للبعض وكل العدد فيكون ذلك العدد منها مجهولا . ويحتمل أن يصح. ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.