أما إذا لم يكن الشراء في الذمة ، بل فعد الثمن ، أو ذكر اسم
المشترى ، لم يصح شراؤه .
و بطلان تصرف الفضولى هو على الرواية الراجحة ، ويقابلها رواية أخرى بالصحه ويقف على إجازة المالك . فإن أجازه نفذ ولزم وإلا بطل.
***
مادة (١٤) : ( ا ) لا يصح بيع الأرض التي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين . إلا إذا باعها الإمام ، أو باعها غيره
وحكم بصحة البيع من يرى صحته
(ب) تستثنى المساكن من حكم الفقرة السابقة .
إيضاح
(۱) لا يصح بيع أرض موقرفة مما فتح عنوة ولم تقسم بين الغانمين ولا شراؤها فى ظاهر المذهب . كارض الشام ونحوها . لأن عمر رضى الله عنه - وقفها وأقرها بأيدى أهلها بالخراج. لتكون مادة للمسلمين الذين يقاتلون فى سبيل الله إلى يوم القيامة ، فلا تباع لعدم ملكيتها . وإذا بيعت هذه الأرض فحكم بصحة البيع حاكم صح . لأنه مختلف فيه فصح بحكم الحاكم كسائر المختلفات .
ص ۷
(۱) کشاف القناع ص ۱۲ ، ۱۳ ، الشرح الكبير ص ۱۸ منتهى الارادات
ص ٣٥