مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٣٥

أما إذا لم يكن الشراء في الذمة ، بل فعد الثمن ، أو ذكر اسم المشترى ، لم يصح شراؤه . و بطلان تصرف الفضولى هو على الرواية الراجحة ، ويقابلها رواية أخرى بالصحه ويقف على إجازة المالك . فإن أجازه نفذ ولزم وإلا بطل. *** مادة (١٤) : ( ا ) لا يصح بيع الأرض التي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين . إلا إذا باعها الإمام ، أو باعها غيره وحكم بصحة البيع من يرى صحته (ب) تستثنى المساكن من حكم الفقرة السابقة . إيضاح (۱) لا يصح بيع أرض موقرفة مما فتح عنوة ولم تقسم بين الغانمين ولا شراؤها فى ظاهر المذهب . كارض الشام ونحوها . لأن عمر رضى الله عنه - وقفها وأقرها بأيدى أهلها بالخراج. لتكون مادة للمسلمين الذين يقاتلون فى سبيل الله إلى يوم القيامة ، فلا تباع لعدم ملكيتها . وإذا بيعت هذه الأرض فحكم بصحة البيع حاكم صح . لأنه مختلف فيه فصح بحكم الحاكم كسائر المختلفات . ص ۷ (۱) کشاف القناع ص ۱۲ ، ۱۳ ، الشرح الكبير ص ۱۸ منتهى الارادات
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.