مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٣٤

إيضاح • العبرة بكون أحمد العوضين مملوكاً أو مأذونا في التصرف فيه بالواقع والحقيقة . لا بما فى ظن المتصرف : فلو باع ماورثه غير عالم بانتقاله إليه ، أو باع ما وكل فيه ، وهو لا يعلم بالوكالة صح يمه ، لأن العبرة في المعاملات بما فى الحقيقة ونفس الأمر . لا يما في ظن المتصرف • مادة (۱۳) : ( تصرف الفضولى باطل ، ولو أجيز بعد إلا إذا اشترى فى ذمته ونوى الشراء لشخص لم يسمه فيصح البيع ( (1) إيضاح الفضولي هو المتصرف للغير بغير إذنه . وتصرفه باطل . إلا فيما استثنته المادة فيصح، ويجب عليه حينئذ عرض المبيع على من اشترى له. فإن أجاز الأخير الشعراء ملكه من حين العقد . وله منافعه ونماؤه ، وإن لم يجزه لزم الشراء الفضولي . (1) كشاف القناع ص ۱۱ ، ۱۲ ، الشرح الكبير من ٠١٦
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.