مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٣٦

وإن باع الإمام شيئاً لمصلحة رآها مثل أن يكون فى الأرض ما يحتاج إلى عمارته ولا يعمرها إلا من يشتريها صح أيضاً ، لأن فعل الإمام كحكم الحاكم وهذا هو الرأى الثاني في المذهب ولا يصح بيع رباع مكة : وهى المنازل ودار الإقامة . ولا الحرم مكة، كله وكذا بقاع المناسك إذ هى كالمساجد . وإنما لم يصح بيع رباع لأنها فتحت عنوة . ولا تصبح إجازة ذلك للحديث ( مكة لاتباع رباعها ولا تكرى بيوتها » . (ب) يستثنى المساكن المقامة على الأرض التي فتحت عنوة من حكم الفقرة السابقة، فإنه يصح بيعها . الموجودة حال الفتح، أو الحادثة بعده و آلتها منها ، أو من غيرها . لفعل الصحابة رضوان الله عليهم . *** مادة (١٥) : (١) لا يصح بيع المباحات قبل حيازتها، وما حصل منها في ملك إنسان فهو أحق به . ولا يملكه إلا بالحوز. وإن دخل غيره أرضه ولو بغير إذنه وأخذه ملكه بأخذه وحوزه . (ب) يحرم الدخول إلى ملك الغير بغير إذنه إن حوطت الأرض ، أو تضرر صاحبها بالدخول . ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.