إيضاح
الشرط الرابع من شروط صحة البيع : أن يكون المبيع ملكاً للبائع أو مأذوناً له بالتصرف فيه من الشارع ، أو من المالك حين العقد .
وكذلك الثمن يكون ملكاً للمشترى أو مأذوناً له بالتصرف فيه . والمراد بالملك ، الملك التام . أما المملوك ملكاً ناقصاً : كالموقوف على معين وكالمبيع زمن الخيارين فلا يصح التصرف فيه لعدم
الملك النام
والمأذون له من الشارع : كولى الصغير أو السفيه وكناظر الوقف،
والمأذون له من المالك كالوكيل .
ويصح بيع غير المملوك إذا لم يكن معينا أى لم يكن حاضراً بل كان موصوفاً بالصفات التي يختلف بها الثمن اختلافاً كبيراً . وإذا كان كل من المبيع والثمن موصوفاً في الذمة أي غير معين فلا بد لصحة البيع من قبض أحد العوضين في المجلس . حتى لا يكون
بيع دين بدين وهو باطل .
***
مادة (۱۲) ( العبرة بكون أحد الموضين مملوكا أو مأذونا في التصرف فيه بالواقع والحقيقة لا بما في ظن المتصرف (۱)
۳۳
-
(۱) كشاف القناع ص ۱۱ .
(۳) تقنين الشريعة جـ ٢
ص ٣٣