مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٣٣

إيضاح الشرط الرابع من شروط صحة البيع : أن يكون المبيع ملكاً للبائع أو مأذوناً له بالتصرف فيه من الشارع ، أو من المالك حين العقد . وكذلك الثمن يكون ملكاً للمشترى أو مأذوناً له بالتصرف فيه . والمراد بالملك ، الملك التام . أما المملوك ملكاً ناقصاً : كالموقوف على معين وكالمبيع زمن الخيارين فلا يصح التصرف فيه لعدم الملك النام والمأذون له من الشارع : كولى الصغير أو السفيه وكناظر الوقف، والمأذون له من المالك كالوكيل . ويصح بيع غير المملوك إذا لم يكن معينا أى لم يكن حاضراً بل كان موصوفاً بالصفات التي يختلف بها الثمن اختلافاً كبيراً . وإذا كان كل من المبيع والثمن موصوفاً في الذمة أي غير معين فلا بد لصحة البيع من قبض أحد العوضين في المجلس . حتى لا يكون بيع دين بدين وهو باطل . *** مادة (۱۲) ( العبرة بكون أحد الموضين مملوكا أو مأذونا في التصرف فيه بالواقع والحقيقة لا بما في ظن المتصرف (۱) ۳۳ - (۱) كشاف القناع ص ۱۱ . (۳) تقنين الشريعة جـ ٢
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.