مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٣٠

إيضاح (1) الشرط الثاني من شروط صحة البيع : أن يكون كل من العاقدين . أهلا للتصرف . فلا يصح من المجنون ونحوه كالسكران والمغمى عليه التصرف بحال ما . لا بإذن ولا بغير إذن ، في قليل او كثير ، وتتحقق الأهلية بأن يكون العاقد عاقلا بالغاً حراً رشيداً (ب) يصيح تصرف كل من الصبي المميز والسفيه بإذن وليهما ولو في الكثير لقوله تعالى : • د وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ومعناه اختبر وهم لتعدوا رشدهم ، وإنما يتحقق ذلك بتقويض التصرف إليهم في البيع والشراء ، ليعلم هل رشد أولا ، ولأنه عاقل مميز محجور عليه فيصح تصرفه بإذن وليه . ولأن معرفة رشده شرط لدفع ماله إليه وصحة تصرفه ، وفارق غير المميز . فإنه لا تحصل له المصلحة بتصرفه . لعدم تمييزه ومعرفته ، ولا حاجة إلى اختباره لأنه قد علم حاله . ولا يصح من المميز والسفيه قبول هبة ، ووصية . بلا إذن ولى ، وصححه بعض الفقهاء . المال ويحرم إذن ولى لهما بالتصرف في مالها بلا مصلحة ، لأنه إضاعة • وفي رواية أنه لا يصح تصرف المميز حتى يبلغ ، لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز. وكذا لا يصح من السفيه لأن الحجر عليه لتبذيره
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.