وسوء تصرفه ، فإذا أذن له فقد أذن فيما لا مصلحة فيه فلم يصح : ويصح التصرف من الرقيق ، والصغير غير الممييز ، والسفيه ، في القليل بغير إذن ، كرغيف ونحوه . لأن الحجر عليهم لخوف ضياع
المال وهو مفقود في اليسير
* * *
مادة (۱۰) : الشرط الثالث :
د أن يكون كل من المبيع والثمن مالا . أو نفعاً مباحا
مطلقا (١)
(
إيضاح
الشرط الثالث من شروط صحة البيع : أن يكون كل من المبيع والثمن مالا ، أو نفعاً مباحاً مطلقاً. فجلد الميتة المدبوغ مثلا لا يباع هو،
ولا نفعه . حيث لا ينتفع به إلا في اليابسات ، فمنفعته غير مطلقة . ويصح بيع دود القز و بذره قبل أن يدب ، وديدان لصيد سمك ، و علق لمص دم ، في أصح الوجهين . وذهب بعض الأصحاب إلى عدم الصحة لشبهها بما لا نفع فيه . حيث لا ينتفع بها إلا نادراً . كما يصح
(1) كشاف القناع ص ۷ ، الشرح الكبير ص ۸ ، ۱۵ .
ص ٣١