مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٣١

وسوء تصرفه ، فإذا أذن له فقد أذن فيما لا مصلحة فيه فلم يصح : ويصح التصرف من الرقيق ، والصغير غير الممييز ، والسفيه ، في القليل بغير إذن ، كرغيف ونحوه . لأن الحجر عليهم لخوف ضياع المال وهو مفقود في اليسير * * * مادة (۱۰) : الشرط الثالث : د أن يكون كل من المبيع والثمن مالا . أو نفعاً مباحا مطلقا (١) ( إيضاح الشرط الثالث من شروط صحة البيع : أن يكون كل من المبيع والثمن مالا ، أو نفعاً مباحاً مطلقاً. فجلد الميتة المدبوغ مثلا لا يباع هو، ولا نفعه . حيث لا ينتفع به إلا في اليابسات ، فمنفعته غير مطلقة . ويصح بيع دود القز و بذره قبل أن يدب ، وديدان لصيد سمك ، و علق لمص دم ، في أصح الوجهين . وذهب بعض الأصحاب إلى عدم الصحة لشبهها بما لا نفع فيه . حيث لا ينتفع بها إلا نادراً . كما يصح (1) كشاف القناع ص ۷ ، الشرح الكبير ص ۸ ، ۱۵ .
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.