مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢٩

ويعتبر مكرها من استولى على ملكه بلا حق فطلبه في حده المستولى عليه ، أو منعه إياه ، حتى يبيعه له ، فباعه على هذا الوجه قتل هذا : يعتبر مكرها بغير حق ، فلا يصح يعه لأنه ملجأ إليه . أما لو باع ماله خوفاً من ظالم ، أو خوفاً من ضياعه ، أو نهبه ، أو سرقته ، أو غصبه ، من غير تواطؤ مع المشترى على أنه بيع تلجئة وأمانة فالبيع صحيح . لأنه صدر من أهله في محله من غير إكراه على نحو ما سلف فى شرح المادة السادسة . مادة ( ۹ ) الشرط الثاني : *** (1) أن يكون كل من البائع والمشترى أهلا للتصرف أى عاقلا ، بالغاً حراً رشيداً . (ب) يصح التصرف فى الكثير من الصبي المميز والسفيه بإذن الولى . والرقيق بإذن سيده ، وفى القليل بلا إذن كما يصح في القليل من الصبي غير المميز بغير إذن (۱) کشاف القناع ص ٠٧٠٦ الشرح الكبير ص ٦ . (1) ۲۹
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.