ويعتبر مكرها من استولى على ملكه بلا حق فطلبه في حده المستولى عليه ، أو منعه إياه ، حتى يبيعه له ، فباعه على هذا الوجه
قتل هذا : يعتبر مكرها بغير حق ، فلا يصح يعه لأنه ملجأ إليه
.
أما لو باع ماله خوفاً من ظالم ، أو خوفاً من ضياعه ، أو نهبه ، أو سرقته ، أو غصبه ، من غير تواطؤ مع المشترى على أنه بيع تلجئة وأمانة فالبيع صحيح . لأنه صدر من أهله في محله من غير إكراه على نحو ما سلف فى شرح المادة السادسة .
مادة ( ۹ ) الشرط الثاني :
***
(1) أن يكون كل من البائع والمشترى أهلا للتصرف أى عاقلا ، بالغاً حراً رشيداً .
(ب) يصح التصرف فى الكثير من الصبي المميز والسفيه بإذن الولى . والرقيق بإذن سيده ، وفى القليل بلا إذن
كما يصح في القليل من الصبي غير المميز بغير إذن
(۱) کشاف القناع ص ٠٧٠٦ الشرح الكبير ص ٦ .
(1)
۲۹
ص ٢٩