مادة (١٥٢) :
تجوز الإقالة في السلم أو في بعضه بشرط قبض رأس مال
السلم أو عوضه في مجلس الإقالة (1) .
إيضاح
الإقالة في السلم جائزة لأنها فسخ . قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة . ولأن الإقالة فسخ للعقد وقع من أصله - وليست بيما . الإقالة في بعض السلم - فقد روى حنبل عن أحمد قال :
أما
لا بأس - روى ذلك عن ابن عباس وعطاء وطاووس والشافعي وأبى حنيفة وغيرهم . لأن كل معروف جاز فى الجميع جاز في البعض كالابراء . وروى أن الإقالة فى البعض لا تجوز .
لأن السلم في الغالب يزاد فيه التمن من أجل التأجيل فاذا أقاله في البعض
•
بقى البعض بالباقى من التمن و بمنفعة الجزء الذى حصلت الإقالة فيه . وإذا أقاله رد التمن إن كان باقياً وإلا رد مثله إن كان مثليا أو قيمته
إن لم يكن مثليا .
ويشترط رده في المجلس كما يشترط في السلم .
(1) الشرح الكبير ٣٤٣، ٣٤٤ .
٢٣٦
ص ٢٣٦