مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢٣٦

مادة (١٥٢) : تجوز الإقالة في السلم أو في بعضه بشرط قبض رأس مال السلم أو عوضه في مجلس الإقالة (1) . إيضاح الإقالة في السلم جائزة لأنها فسخ . قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة . ولأن الإقالة فسخ للعقد وقع من أصله - وليست بيما . الإقالة في بعض السلم - فقد روى حنبل عن أحمد قال : أما لا بأس - روى ذلك عن ابن عباس وعطاء وطاووس والشافعي وأبى حنيفة وغيرهم . لأن كل معروف جاز فى الجميع جاز في البعض كالابراء . وروى أن الإقالة فى البعض لا تجوز . لأن السلم في الغالب يزاد فيه التمن من أجل التأجيل فاذا أقاله في البعض • بقى البعض بالباقى من التمن و بمنفعة الجزء الذى حصلت الإقالة فيه . وإذا أقاله رد التمن إن كان باقياً وإلا رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا . ويشترط رده في المجلس كما يشترط في السلم . (1) الشرح الكبير ٣٤٣، ٣٤٤ . ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.