مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢٣٧

وإذا انفسخ العقد باقالة أو غيرها لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه . متى أراد أن يعطيه عوضا عن الثمن لقوله عليه السلام : من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) مادة (١٥٣) : *** إذا قبض أحد الشريكين بعض الدين المشترك بينهما . كان الشريك بالخيار بين أن يطالب المدين أو القابض بحصته من المقبوض . إلا إذا كان القابض . قد استأذن في القبض تلف المقبوض فيتعين الرجوع على المدين(۱) ايضاح إذا قبض أحد الشريكين فأكثر بعض دين مشترك لهما بسبب إرت أو إتلاف اشترك أو بيع امن ترك تشريكه مخير بين أخذ من مدين لبقاء اشتغال ذمته أو من قابض الاستواء في الملك وعدم تمييز حصة أحدهما عن حصة الآخر – نليس أحدهما أولى من الآخر أحدهما أولى من الآخر - ما لم يستأذنه الشمريك في القبض . فان أذن له بالقبض من غير توكيل في نصيبه فقبضه لنفسه ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.