ولأن أخذ العوض عن بيع فلم يجز كبيعة – سواء كان المسلم فيه موجوداً أو معدوماً - وسواء كان العوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر ولم تصح الحوالة به لأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه فلم تجز كالبيع ولا الحوالة عليه - لأنها لاتصح إلا على دين مستقر - والسلم عرضه للفسخ ولا يصح أخذ الرهن به - لأن الرهن إنما يجوز بنىء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن – والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن ولا من ذمة الضامن .
•
ولأنه لا يا من هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه - وقد قال النبي د من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) رواه أبو داود
ولأنه يقيم ما فى ذمة الضامن مقام مافي ذمة المضمون عنه فيكون في حكم أ- أخذ العوض والبدل منه وذلك لا يجوز وروى حنبل جوازه لقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين - إلى قوله
مقبوضة ) .
وقد روى عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به السلم ولأن اللفظ عام فيدخل فيه المسلم .
ولأنه أحد نوعى البيع - فجاز أخذ الرهن بما في الذمة منه
كبيوع الأعيان .
۲۳۵
***
ص ٢٣٥