مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢٣٤

(ب) لم يشترط ذكر مكان الإيفاء لأنه لم يذكره في الحديث ولأن السلم عقد معاوضة أشبه يوغ الأعيان . • ولزم التسليم في مكانه إن صلح ذلك المكان للتسليم مع لأن العقد يقتضى التسليم في مكانه . المشاحة أما إذا كان المكان غير صالح للتسليم كبرية أو بحر أو دار حرب فيشترط في هذه الحالة تعيين مكان الوفاء . وللمسلم أخذ المسلم فيه في غير مكان العقد إن رضى لأن الحق لا يعدوها *** مادة (١٥١) : لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه - ولا أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ رهن أو كفيل به (١) . (۱) إيضاح لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه ولأنه يبع لم يدخل فى ضمانه فلم يجز بيعه قبل قبضه كالمكيل - ولم يصح أخذ غير المسلم فيه مكانه لقوله عليه الصلاة والسلام ( من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) (1) الشرح الكبير ٣٤٨ . • ٢٣٤
ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.