مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢٣٣

الصفة والقدر كالمسلم فيه لأنه قد يتأخر تسليم المعقود عليه - ولا يؤمن انفساخه فوجب معرف فة رأس ماله ليرد بدله كالقرض . (ب) قبل قول المسلم إليه لأنه منكر والأصل عدم القبض وقول من يدعى القبض فى المجلس لأنه يدعى صحة العقد أما الآخر فانه يدعى فساده والظاهر في العقود الصحة . فان أقام كل واحد بينة بما ادماه قبلت بينة مدعى القبض في المجلس لأنها مثبتة ( وتلك نافية ) ومعها زيادة علم مادة ( ١٥٠) : *** (1) الشرط السابع : أن يسلم في الذمة . (ب) لا يشترط للسلم ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون مجلس العقد لا يمكن الوفاء فيه (۱) إيضاح (1) إذا أسلم في عين حاضرة لم يصح السلم لأن المعين الحاضر وبما تلف قبل أوان تسليمه - ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة للمسلم فيه . ۲۳۳ • (۱) کشاف القناع ۱۲۹
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.