مادة (١٤٩) :
(1) الشرط السادس : أن يقبض المسلم إليه رأس مال السلم في مجلس العقد - وإذا قبض بعض رأس المال صح
السلم فيما قبض بقسطه .
•
(ب) إذا اختلف الطرفان في قبض الثمن فقول المسلم إليه بيمينه وإذا اتفقا على قبض ثم اختلفا هل كان في المجلس أو بعده فالقول قول من يدعى القبض فى المجلس بيمينه (۱) .
ايضاح
(1) اشتراط القبض قبل التفرق - استنبطه الشافعي رضى الله عنه من قوله ( من أسلف فليسلف ) .
.
أى فليعط - قال لأنه لا يقع إسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفة .
وحذرا من أن يصير بيع دين بدين فيدخل تحت النهي فاذا قبض المسلم إليه البعض ثم افترقا قبل قبض الباقى صح فيما قبض بقسطه و بطل فيما لم يقبض التفريق الصفقة ويشترط كون رأس مال السلم معلوم
(۱) كشاف القناع ۱۲۹ .
۲۳۲
ص ٢٣٢