-
-
إيضاح
(1) اشترط أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله فالبالوجوب تسليمه إذاً - سواء كان المسلم فيه موجوداً حال العقد أو معدوما .. فإن كان لا يوجد في وقت حلوله او لا يوجد فيه إلا نادراً كالسلم في الرطب والعنب إلى غير وقته لم يصح السلم لأنه لا يمكن تسليمه غالباً عند وجوبه - أشبه بيع الشارد بل أولى .
•
وإن أسلم في ثمرة نخلة بعينها ـ أو بستان بعينه لم يصح السلم - لأنه لا يؤمن انقطاعه .
ولما روى عنه أنه أسلف إليه يهودي في ثمر حائط بنی فلان فقال النبي الله : أما في حائط بني فلان فلا ولكن كيل إلى أجل مسمى » رواه ابن ماجه وغيره .
مسمی
...
قال ابن المنذر المنع منه كالإجماع لاحتمال الجائحة .
(ب) إذا أسلم إلى وقت يوجد فيه عاماً وتعذر حصول المسلم فيه أو بعضه . إما لغيبة المسلم إليه وقت وجوده أو لعجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة ونحو ذلك . خير المسلم بين صبر إلى أن يوجد المسلم فيه وبين فسخ في الكل المتعذر أو البعض (ح) يرجع المسلم برأس مال مافسخ فيه كلا كان او بعضاً إن كان رأس المال موجوداً أو عوضه إن كان معدوماً وعوضه مثل مثلى
وقيمة متقوم .
·
۲۳۱
ص ٢٣١