مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢٣٠

( 5 ) إذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين كبر بعضه إلى رجب و بعضه إلى شعبان جاز . لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين و آجال • واشترط أن يبين قسط كل أجل وثمنه لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع عن الأقرب - فما يقابله قل مما يقابل الآخر فاعتبر معرفة قسطه وعنه . وإذا سلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل واحد صح السلم قياسا على البيع • مادة (١٤٨) : (۱) الشرط الخامس : أن يكون المسلم فيه عام الوجود فى محله . (ب) عند تعذر المسلم فيه كله أو بعضه في محله . كان المسلم بالخيار بين الانتظار والفسخ . ( ح ) عند الفسخ يرجع المسلم برأس مال ما فسخ فيه أو عوضه (۱) . . (1) كشاف القناع صفحة ۱۲۸ ، ۱۲۹ . ۲۳۰
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.