( 5 ) إذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين كبر بعضه إلى رجب و بعضه إلى شعبان جاز . لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين
و آجال
•
واشترط أن يبين قسط كل أجل وثمنه لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع عن الأقرب - فما يقابله قل مما يقابل الآخر فاعتبر
معرفة قسطه وعنه .
وإذا سلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل واحد صح السلم
قياسا على البيع
•
مادة (١٤٨) :
(۱) الشرط الخامس : أن يكون المسلم فيه عام الوجود
فى محله .
(ب) عند تعذر المسلم فيه كله أو بعضه في محله . كان
المسلم بالخيار بين الانتظار والفسخ .
( ح ) عند الفسخ يرجع المسلم برأس مال ما فسخ فيه
أو عوضه (۱) .
.
(1) كشاف القناع صفحة ۱۲۸ ، ۱۲۹ .
۲۳۰
ص ٢٣٠