(ب) قبلنا قول المسلم إليه فى عدم مضى الأجل لأن الأصل بقاء الأجل ، وفى مكان التسليم لأن الأصل براءة ذمة المسلم إليه من مؤنة
نقله إلى الموضع الذى يدعيه المسلم .
أداء
وقبلنا قول المسلم في عدم المسلم فيه لأنه منكر للقبض
والأصل عدمه
•
(ح) المراد بالمحل بكسر الحاء وقت حلول الأجل .
إذا أحضر المسلم إليه المسلم فيه على الصفة المشروطة لم يخل من أحوال ثلاثة .
-
۱ - أن يحضره في محله - فيلزم المسلم قبوله كالبيع المعين سواء تضرر بقبضه أولا لأن على للسلم إليه ضرراً في بقائه في يده .
فإن امتنع قيل له : إما أن تقبض حقك وإما أن تبرىء منه . ٢ - أن يحضره بعد محل الوجوب - فهو كما لو أحضر المبيع
بعد تفرقهما من المجلس - فيلزمه قبضه ولو تضرر :
- أن يحضره قبل محل الوجوب – فإذا كان في قبضه ضرر - إما لكونه مما يتغير كالفاكهة والأطعمة – أو كان قديمه دون حديثه كالحبوب - اولا يؤمن تلفه ويحتاج إلى نفقة كالحيوان لم يلزم المسلم قبوله لأن له غرضا في تأخيره وإن كان مما لاضرر في قبضه ولا يتغير كالحديد والزيت فعليه قبضه الحصول غرضه مع زيادة تعجيل
المنفعة
۲۲۹
ص ٢٢٩