إيضاح
(۱) اشترط أن يذكر قدر المسلم فيه بالكيل في المكيل - لما روى عن ابن عباس أن النبي الله قال من أسلف في شيء فليسلف
في كيل معلوم ووزن معلوم ) متفق عليه .
ولأن المسلم فيه عوض غائب يثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره
كالثمن.
وإذا أسلم في مكيل وزنا وفي موزون كيلا لم يصح ، لأن قدره
بغير ماهو مقدر به كما لو أسلم في المذروع وزنا أو بالعكس . وفي رواية عن الإمام أحمد يصبح نقلها المروزى – لأن الفرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع فبأى قدر قدره جاز - اختاره الموفق وجمع وجزم بها في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي ولا يصح فى المذروع إلا بالذرع .
(ب) اشترط أن يكون المسكيال ونحوه معلوما عند العامة لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف وذلك مخل بالحكمة التي اشترط معرفة القدر لأجلها، ولو شرط مكيالا أو ميزانا بعينه أو صنجة بعينها لم يصح السلم ، لأنه قد يهلك فتتعذر معرفة المسلم فيـه
وهو عذر -
ولو عين مكيال رجل صيح السلم ولم يتعين
**
*
٢٢٦
ص ٢٢٦