مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢٢٥

ولا يلزمه لأن فيه إسقاط حقه .. وإن جاء المسلم إليه بجنس آخر بأن أسلم في بر فجاءه بأرز لم يجز له أخذه لحديث ( من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) رواه أبو داود . وإن جاءه بأجود من نوعه وقال خذه وزدني درهماً لم يجز • لأن الجودة صفة فلا يجوز إفرادها بالعقد وإن جاء بزيادة في القدر وطلب درهما للزائد جاز . مادة (١٤٦) : *** (1) الشرط الثالث : أن يذكر قدر المسلم فيه بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والذرع في المذروع ، والعد في المعدود الذي يصح فيه السلم . (ب) لابد أن يكون المكيال والصنجة والذراع معلومة عند العامة ( ١ ) . (۱) كشاف القناع ج ٢ صفحة ١٢٤ ، ١٢٥ (١٥) تقنين الشريعة ج٢ ٢٢٥
ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.