ولا يلزمه لأن فيه إسقاط حقه ..
وإن جاء المسلم إليه بجنس آخر بأن أسلم في بر فجاءه بأرز لم يجز له أخذه لحديث ( من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) رواه
أبو داود .
وإن جاءه بأجود من نوعه وقال خذه وزدني درهماً لم يجز
•
لأن الجودة صفة فلا يجوز إفرادها بالعقد وإن جاء بزيادة في القدر
وطلب درهما للزائد جاز .
مادة (١٤٦) :
***
(1) الشرط الثالث : أن يذكر قدر المسلم فيه بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والذرع في المذروع ، والعد في المعدود الذي يصح فيه السلم .
(ب) لابد أن يكون المكيال والصنجة والذراع معلومة
عند العامة ( ١ ) .
(۱) كشاف القناع ج ٢ صفحة ١٢٤ ، ١٢٥
(١٥) تقنين الشريعة ج٢
٢٢٥
ص ٢٢٥