مادة (١٤٧) :
(1) الشرط الرابع : أن يشترط المسلم إليه أجلا معلوما له
وقع في الثمن عادة .
(ب) إذا اختلف الطرفان في قدر الأجل أو مضيه أو مكان التسليم فقول المسلم إليه بيمينه وفى أداء المسلم فيه
فقول المسلم بيمينه ( حـ ) إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محله ولا ضرر
في قبضه لزمه قبضه وإلا فلا
(د) إذا أسلم فى جنس واحد إلى أجلين صح - إن بين قسط كل أجل وثمنه .
إيضاح
(1) اشترط الأجل المعلوم لقوله عليه السلام ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم » . فأمر بالأجل كما أمر بالكيل والوزن
والأصل في الأمر الوجوب .
(1) الشرح الكبير ۳۳۰ ، ۳۳۱. كشاف القناع مر ۱۲۰ ، ۱۲۷
۲۲۷
ص ٢٢٧