مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢٢٧

مادة (١٤٧) : (1) الشرط الرابع : أن يشترط المسلم إليه أجلا معلوما له وقع في الثمن عادة . (ب) إذا اختلف الطرفان في قدر الأجل أو مضيه أو مكان التسليم فقول المسلم إليه بيمينه وفى أداء المسلم فيه فقول المسلم بيمينه ( حـ ) إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه وإلا فلا (د) إذا أسلم فى جنس واحد إلى أجلين صح - إن بين قسط كل أجل وثمنه . إيضاح (1) اشترط الأجل المعلوم لقوله عليه السلام ( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم » . فأمر بالأجل كما أمر بالكيل والوزن والأصل في الأمر الوجوب . (1) الشرح الكبير ۳۳۰ ، ۳۳۱. كشاف القناع مر ۱۲۰ ، ۱۲۷ ۲۲۷
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.