لأن المسلم فيه عوض في الذمة فلابد من العلم به كالثمن ولأن العلم شرط فى البيع وطريقه الرؤيا أو الوصف والرؤيا متعذرة هنا
فتعين الوصف . ولا يجب استقصاء كل الصفات . لأنه يتعذر وقد ينتهى الحال فيها إلى أمر يتعذر تسليم المسلم فيه - فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة التي يختلف بها الثمن اختلافاً ظاهراً .
ولا يصح اشتراط الأجود لتعذر الوصول إليه إلا نادراً إذ ما من جيد إلا ويحتمل أجود منه - ولا الأرداً لأنه لا ينحصر فيصف البر باربعة أوصاف نوعه فيقول بعلى ) وهو ما يشرب بعروقه من غير -قى و بلده - فيقول بحيرى أو حوراني
وقدره من الصغر والكبر - وحداثته أو قدمه
ولا يسلم إلا مصفى من ثبنه وعقده .
·
ولا بد في الحيوان من ذكر النوع والسن والذكورية والأنوثية واللون إن كان النوع الواحد يختلف
ويصف غزل القطن والكتان بالبلد واللون والغلظ والرقة والنعومة والخشونة .
ويصف القطن بذلك ويجعل مكان الغلظ والرقة الطول والقصر . (ب) إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه دون ما وصف أو نوعاً آخر
فالمسلم أخذه لأنه رضى بدون حقه .
٢٢٤
ص ٢٢٤