مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢٢٤

لأن المسلم فيه عوض في الذمة فلابد من العلم به كالثمن ولأن العلم شرط فى البيع وطريقه الرؤيا أو الوصف والرؤيا متعذرة هنا فتعين الوصف . ولا يجب استقصاء كل الصفات . لأنه يتعذر وقد ينتهى الحال فيها إلى أمر يتعذر تسليم المسلم فيه - فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة التي يختلف بها الثمن اختلافاً ظاهراً . ولا يصح اشتراط الأجود لتعذر الوصول إليه إلا نادراً إذ ما من جيد إلا ويحتمل أجود منه - ولا الأرداً لأنه لا ينحصر فيصف البر باربعة أوصاف نوعه فيقول بعلى ) وهو ما يشرب بعروقه من غير -قى و بلده - فيقول بحيرى أو حوراني وقدره من الصغر والكبر - وحداثته أو قدمه ولا يسلم إلا مصفى من ثبنه وعقده . · ولا بد في الحيوان من ذكر النوع والسن والذكورية والأنوثية واللون إن كان النوع الواحد يختلف ويصف غزل القطن والكتان بالبلد واللون والغلظ والرقة والنعومة والخشونة . ويصف القطن بذلك ويجعل مكان الغلظ والرقة الطول والقصر . (ب) إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه دون ما وصف أو نوعاً آخر فالمسلم أخذه لأنه رضى بدون حقه . ٢٢٤
ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.