مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢٢٣

(ب) لا يصح السلم فيما أخلاطه مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين لأن الصفة لا تأنى عليها . وكذا ما خلطه غير مقصود ولا مصلحة فيه كاللبن المشوب بالماء - لأن غشه يمنع العلم بقدر المقصود منه فيكون مجهولا . • (ح) عدم الجواز راجع لقوات التقابض بمجلس العقد - فلا يصح أن يسلم برا في شعير لأنهما مكيلان ولا خبزاً في جين لأنهما موزونان . مادة (١٤٥) : (1) الشرط الثاني من شروط السلم – أن يوصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن اختلافا ظاهراً . . (ب) إن جاء المسلم إليه بدون ما وصف له أو نوع آخر (1), فالمسلم أخذه ولا يلزمه (۱) . إيضاح (1) نصت المادة على أنه يشترط وصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن اختلافاً ظاهراً بأن يذكر جنسه ونوعه . وقدره ولونه وبلده وحداثته وقدمه وجود ته ورداءته . (۱) الشرح الكبير ۳۱۸ . كشاف القناع صفحة ١٨٣ ، ١٢٤ ۲۲۳
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.