مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٩٥

سلعة فوجدها معيبة ، وله إمساكه مع أرش عيبه ، أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد ، لأن قبض بدله يقوم مقامه ، فان تفرقا قبل أخذ بدله في مجلس الرد بطل العقد ، لقوله عليه السلام ولا تبيعوا غائبا منها بناجز ، وكذا الحكم لو ظهر العيب في بعض العوض . أحد (ب) إذا كان العوضان في الذمة وكانا من جنسين ، فوجد العاقدين بما قبضه عيبا من غير جنسه ، كالنحاس في الفضة فالعقد صحيح ، وله رده قبل التفرق وأخذ بدله سليما . أما إذا علم بالعيب قبل التفرق ، أو تفرقا قبل أخذ البدل فسد العقد ، لأن قبضه كأن لم يحصل قبض ، وكأنهما تفرقا قبل التقابض فلم يتحقق شرط الصحة *** مادة (١٢٥) يصح التصارف إذا كان أحد الموضين معينا والآخر في الذمة ، فإن وجد بهما أو بأحدهما عيب، فلكل حكمه طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد رقم : 195 .(۱) ۱۲۰ - ۱۱۹ - ۱۱١١٦ - ١١٧ - ٨ ) .! (IP — (١) كشاف القناع . ص ١٠١ ، المنتهى ص
ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.