مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٩٤

(ب) إذا كان العوضان فى الذمة ، وكانا من جنسين ، فوجد أحد العاقدين بما قبضه عيباً من غير جنسه ، فله المطالبة بسليم بدله ما داما في المجلس ، فإن تفرقا قبل أخذ البدل بطل العقد (1) إيضاح (1) إذا تصارف العاقدان على جنسين في الذمة كدينار بعشرة دراهم ، وتقابضا ، ثم ظهر عيب فى أحدهما ، فإما أن يكون العيب من جنس العوض أولا ، فان كان العيب من جنس العوض . فاما أن يعلم بالعيب قبل التفرق أولا فان علم بالعيب قبل التفرق فالعقد صحيح ، وله أخذ سليم بدله قبل التفرق ، لأن العقد وقع على مطلق ، والإطلاق يقتضى السلامة من العيب . كما أن له أيضا أخذ أرش العيب قبل التفرق من غير جنس العوض السليم ، لئلا يفضى إلى مسألة مد عجوة ودرهم . أما إذا علم بالعيب قبل التفرق فالعقد صحيح أيضا ، كمن اشترى (۱) كشاف القناع صفحة ۱۰۰ ۱۰۱۰ منتهى الارادات ص ٦٤ ، الشرح الكبير ص ١٢٧ . 194
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.