مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٩٦

إيضاح إذا كان أحد العوضين في الذمة ، والآخر معينا كصار فتك هذا الدينار بعشرة دراهم مصرية ، أو هذه الفضة بدينار مصرى صح الصرف . ثم إن ظهر بهما أو بأحدهما عيب ، فلكل عوض حكم نفسه ، فيطبق على مافى الذمة إن وجد معيبا ماسبق من أحكام تخصه . وكذلك المعين على ماسبق تفصيله فى المواد المشار إليها في المادة . مادة (١٢٦) : *** إذا تلف أحد العوضين بعد القبض، ثم ظهر أنه كان معيبا فسخ العقد ، ورد الموجود ويلزم من حصل التلف بيده بقيمة التالف ، أو عوضها إن اتفقا عليه ، وذلك في حالتين - 1 إذا علم بالعيب بعد التفرق مطلقا . - إذا علم بالعيب قبل التفرق وكان العوضان من جنس واحد . أما إذا علم بالعيب قبل التفرق وكان العوضان من جنسين صح أخذ الأرش) . (۱) كشاف القناع ص ۱۰۱ ، منتهى ص ٦٥ . ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.