مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٩٣

أما حديث ( لا تبيعوا غائبا منها بناجز ، فمعناه . لا يباع ماجل بآجل ، أو مقبوض بغير مقبوض ، والقبض في المجلس كالقبض حال العقد • ٢ - أن يكون العوضان معلومين ، إما بصفة يتميزان بها ، أو يكون بالبلد نقد معلوم أو غالب فينصرف الإطلاق إليه ، فلو قال بعتك ديناراً مصريا بعشرين در هما من نقد لم يصح . إلا إذا لم يكن بالبلد إلا نوع واحد فتتصرف الصفة إليه . مادة (١٢٤) : *** • (۱) إذا كان العوضان فى الذمة ومن جنسين مختلفين ووجد بأحدهما عيب من جنسه فالعقد صحيح. كان المتصارف قد علم بالعيب قبل التفرق ، فهو بالخيار بين المطالبة بسليم بدله ، أو إمساكه مع الأرش . أما إذا علم بالعيب بعد التفرق فله الإمساك مع الأرش أو المطالبة ببدله قبل التفرق من مجلس الرد ، وإلا بطل. العقد (۱۳) تقنين الشريعة ج۲ ۱۹۳ -
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.