أما حديث ( لا تبيعوا غائبا منها بناجز ، فمعناه . لا يباع ماجل بآجل ، أو مقبوض بغير مقبوض ، والقبض في المجلس كالقبض
حال العقد
•
٢ - أن يكون العوضان معلومين ، إما بصفة يتميزان بها ، أو يكون بالبلد نقد معلوم أو غالب فينصرف الإطلاق إليه ، فلو قال بعتك ديناراً مصريا بعشرين در هما من نقد لم يصح . إلا إذا لم يكن بالبلد إلا نوع واحد فتتصرف الصفة إليه .
مادة (١٢٤) :
***
•
(۱) إذا كان العوضان فى الذمة ومن جنسين مختلفين
ووجد بأحدهما عيب من جنسه فالعقد
صحيح.
كان المتصارف قد علم بالعيب قبل التفرق ، فهو بالخيار بين المطالبة بسليم بدله ، أو إمساكه مع الأرش . أما إذا علم بالعيب بعد التفرق فله الإمساك مع الأرش
أو المطالبة ببدله قبل التفرق من مجلس الرد ، وإلا بطل.
العقد
(۱۳) تقنين الشريعة ج۲
۱۹۳
-
ص ١٩٣