K
فإنه لا يجوز ، سواء كانا حالين او مؤجلين ، لأنه بيع دين بدين ؛
فإن أحضر أحد الدينين أو كان أحد الموضين ديناً والآخر أمانة
6
أو مغصوبا عند صاحبه جاز . ولم يكن بيع دين بدين بل بعين .
***
مادة (۱۱۸) :
الصرف
(۱) الصرف : بيع نقد بنقد من جنسه أو غيره
(ب) يشترط لصحته :
أولا : أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين تفرقاً يبطل خيار المجلس ، سواء اتفق العوضان فى الجنس أو اختلفا فيه
ثانياً : المماثلة بين العوضين إذا اتفقا في الجنس .
(ح) إذا افترق المتصار فان قبل قبض بعض الصرف صح
في المقبوض فقط (۱) .
(۱) کشاف القناع صفحة ٩٩ ، ١٠٠ ، المنتهى ص ٦٣
١٨٦
ص ١٨٦