مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٨٦

K فإنه لا يجوز ، سواء كانا حالين او مؤجلين ، لأنه بيع دين بدين ؛ فإن أحضر أحد الدينين أو كان أحد الموضين ديناً والآخر أمانة 6 أو مغصوبا عند صاحبه جاز . ولم يكن بيع دين بدين بل بعين . *** مادة (۱۱۸) : الصرف (۱) الصرف : بيع نقد بنقد من جنسه أو غيره (ب) يشترط لصحته : أولا : أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين تفرقاً يبطل خيار المجلس ، سواء اتفق العوضان فى الجنس أو اختلفا فيه ثانياً : المماثلة بين العوضين إذا اتفقا في الجنس . (ح) إذا افترق المتصار فان قبل قبض بعض الصرف صح في المقبوض فقط (۱) . (۱) کشاف القناع صفحة ٩٩ ، ١٠٠ ، المنتهى ص ٦٣ ١٨٦
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.