مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٨٥

أما إن كان غير المقصود كثيراً وليس من مصلحة ما أضيف إليه كاللبن المشوب بالماء إذا بيع بمثله ، لم يجز للعلم بالتفاضل . **** مادة (۱۱۷) : لا يجوز بيع الدين إلا للمدين به، ويشترط أن يكون الثمن عينا حاضرة (١) إيضاح لا يجوز بيع الدين إلا للمدين به ويشترط لصحة ذلك ألا يكون الثمن مؤجلا . بل يجب أن يكون عيناً حاضرة لنهيه عليه السلام الكاليء بالكاليء ) رواه أبو داود في الغريب وفسره و عن بيع الدين بالدين • ولبيع الدين بالدين صور كلها باطلة . إلا هذه الصورة التي نصت عليها المادة . ومن الصور الباطلة ، بيع الدين لغير من هو عليه مطلقاً ، أى سواء كان الثمن حاضراً أو مؤجلا وذلك لعدم القدرة على التسليم ، ومنها بيع ما في الذمة حالا لمن هو عليه بثمن مؤجل ، ومنها جعل رأس مال السلم ديناً بأن يكون له دين عند آخر فيقول : جعلت مافي ذمتك رأس مال سلم على كذا ، ومنها أن يكون اسكل واحد من الاثنين دين على صاحبه من غير جنسه ، كالذهب والفضة وتصار فاهما ولم يحضر ا شيئاً (1) كشاف القناع صفحة ٩٨ الشرح الكبير من ١٦٥ ١٧٢٠ ١٨٥
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.