مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٨٧

إيضاح (1) الصرف : بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف ، مميت بذلك لصريفها وهو تصويتها ، مأخوذ من الصريف وهو : تصويت النقد في الميزان وقيل لانصراف المتصارفين عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض . والصرف جائز (ب) ويشترط لصحة الصرف شرطان : أولهما - أن يتم التقابض فى المجلس قبل تفرق العاقدان لقوله عليه الصلاة والسلام ) بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد ) والمعتبر في التفرق تفرق العاقدين أصليين أو وكيلين تفرقا يبطل خيار المجلس. فلا يضر طول المجلس ولا أن يتماشيا مصطحبين ، أو إلى منزل أحدهما أو إلى الصراف فيتقابضا عنده ، وكذا إذا تفرقا اضطراراً . أما إذا تفرقا باختيارهما ، بالمجلس قبل القبض بطل العقد ، لأن ذلك يبطل خيار المجلس . أو مات أحدها • الشرط الثاني لصحة الصرف : أن يتماثلا العوضان إذا كانا من جنس واحد ، لأن تفاضلهما يؤدى إلى الربا (ح) إذا افترق المتصار فان قبل قبض بعض الثمن بان قبضا بعضه فقط ، صح فيها ،قبض، وبطل فيما لم يقبض القوات شرطه مادة (۱۱۹) : *** (۱) لكل من المتصارفين أن يوكل غيره ۱۸۷
ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.