إيضاح
(1) الصرف : بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف ، مميت بذلك لصريفها وهو تصويتها ، مأخوذ من الصريف وهو : تصويت النقد في الميزان وقيل لانصراف المتصارفين عن مقتضى البياعات من
عدم جواز التفرق قبل القبض . والصرف جائز
(ب) ويشترط لصحة الصرف شرطان :
أولهما - أن يتم التقابض فى المجلس قبل تفرق العاقدان لقوله عليه الصلاة والسلام ) بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد ) والمعتبر في التفرق تفرق العاقدين أصليين أو وكيلين تفرقا يبطل خيار المجلس. فلا يضر طول المجلس ولا أن يتماشيا مصطحبين ، أو إلى منزل أحدهما أو إلى الصراف فيتقابضا عنده ، وكذا إذا تفرقا اضطراراً . أما إذا
تفرقا باختيارهما ، بالمجلس قبل القبض بطل العقد ، لأن ذلك يبطل
خيار المجلس . أو مات أحدها
•
الشرط الثاني لصحة الصرف :
أن يتماثلا العوضان إذا كانا من جنس واحد ، لأن تفاضلهما يؤدى
إلى الربا
(ح) إذا افترق المتصار فان قبل قبض بعض الثمن بان قبضا بعضه فقط ، صح فيها ،قبض، وبطل فيما لم يقبض القوات شرطه
مادة (۱۱۹) :
***
(۱) لكل من المتصارفين أن يوكل غيره
۱۸۷
ص ١٨٧