مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٨٢

- أن يكون البيع حالا وأن يتم التقابض بين الطرفين في مجلس بيعها ، والقبض في نخل بتخلية البائع بين المشترى و بينه ، والقبض في تمر بكيله . *** مادة (١١٥) : يحرم ويبطل بيع الربوى بجنسه ومع أحدهما أو معهما شيء آخر من غير جنسهما (۱) . ايضاح أحد الموضين ، يحرم ولا يصح بيع الربوي بجنسه ، إذا كان مع أو معهما من غير جنسهما ، كمد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم أو مد عجوة و درهم بعدين من عجوة أو بدرهمين . وكبيع محلى بالذهب بذهب ، أو محلى بالفضة بفضة . وتسمى هذه الصورة مسألة مد عجوة ودرهم ، لأنها مثلت صلى الله بذلك ، و نص على عدم جوازها لحديث فضالة بن عبيد ( أتى النبي ع بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي لا . حتى تميز بينهما قال : فرده حتى ميز بينهما » رواه أبو داود ، ولمسلم و أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالذهب الذي في القلادة ه (۱) كشاف القناع صفحة ٩٤ ، منهى الارادات صفحة ٦٠ ، ٦١ الشرح صفحة ۱۰٦ ، ۱۰۷ . ۱۸۲
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.