إيضاح
الأصل أن بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر لا يصح ، للجهل صلى الله بالتساوي ، وقد استثنى من ذلك المرايا التي رخص فيها الرسول عليه لحاجة الناس . وهي : بيع الرطب في رؤوس النخل خرصاً بمثله من التمر كيلا إذا يبس ، لا أقل ولا أكثر ، لأن الشارع أقام الخرص مقام الكيل ولا يعدل عنه كما لا يعدل عن الكيل فيما يشرط فيه الكيل ولا يجوز بيعها بخوصها رطبا ولا بزيادة عن خرصها أو أنقص منه لترخيصه عليه الصلاة والسلام فى الحديث في العرايا أن تباع بخرصها كيلا . لأن الأصل اعتبار المسكيل من الجانبين سقط في أحدهما وأقيم
الخرص مقامه للحاجة فيبقى الآخر على مقتضى الأصل
ويشترط لصحة بيع العرايا ما ياتي
ستون صاعاً .
:
•
أن يكون مقدار الرطب أقل من خمسة أوسق : والوسق
فإن كانت خمسة أوسق أو أكثر لم يصح البيع . لقول أبي هريرة : أن النبي رخص في المرايا أن تباع بخرصها فيمادون خمسة أوسق أو خمسة أو سق ) متفق عليه . شك داود بن الحسين أحد روانه
فلا يجوز في الخمسة لوقوع الشك فيه ٢ - أن يكون المشترى للرطب محتاجا لأكله وليس معه نقود يمكنه الشراء به ، لأن ما جاز للحاجة لا يجوز عند عدمها ، كالزكاة
للمساكين
١٨١
ص ١٨١