مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٨٣

فنزع وحده ثم قال : الذهب بالذهب وزناً بوزن ، ومأخذ البطلان سد ذريعة الربا، لأنه قد يتخذ ذريعة على الربا الصريح ، كبيع مائة في كيس بمائتين جعلا للمائة الثانية في مقابلة الكيس وقد لا يساوى درهما . أو أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة قسط الثمن على قيمتهما ، فهو من باب التوزيع على الجمل وهو يؤدى إما إلى يقين التفاضل ، أو إلى الجهل بالتساوى، وكلاهما يبطل العقد في باب الربا . وروى عن الإمام أحمد - أنه يجوز البيع ، بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذى معه غير ، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه . قال حرب قلت لأحمد : دفعت ديناراً كوفياً ودرهما وأخذت ديناراً شامياً وزنهما سواء . قال : إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة ، وكذلك روى عن محمد بن أبي حرب الجرجرائى قال أبو داود : سمعت أحمد يسأل عن الدراهم المسيبية بعضها صفر وبعضها فضة بالدراهم فقال لا أقول فيه شيء ) . مادة (١١٦) * * * : (1) إذا كان الربوى غير مقصود في البيع ، ولا يمكن بيعه منفردا اعتبر كالمعدوم ، فيصح بيع ما حواه بجنس الربوى أو بغيره . ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.