مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٦٩

بالضمان ) . ويبقى المبيع بعد التقابل أمانة بيد للاشترى ، ومؤنة رده على البائع ، لرضاه ببقائه أمانة بيد المشترى بعد النقايل ، فلا يلزمه مؤنة وده . (ح) تصح الإقالة بلفظها ، بأن يقول : أقلتك ، و بلفظ مصالحة ، و بلفظ بيع ، وما يدل على معاطاة ، لأن المقصود المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزاً . مادة (١٠٦) : *** (۱) تصح الإقالة قبل قبض مطلقاً ، وبعد نداء الجمعة وتصح من المضارب والشريك ولو بلا إذن رب المال ، أو الشريك ، ومن المفاس بعد الحجر عليه ... (ب) لا يلزم لصحة الإقالة أن تتوافر فيها شروط البيع . ع ( ح ) لا تصح الإقالة مع ส تلف المبيع ، ولا بزيادة على الثمن أو نقصه ، ولا بغير جنسه ، ولا مع موت أحد العاقدين أو غيبته (1) (1) كشاف القناع ۸۰ ، ٨٦ ، منتهی ٠٤ ، ٠ ٠ ، الشرح ۱۲۱ ١٦٩
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.