بالضمان ) . ويبقى المبيع بعد التقابل أمانة بيد للاشترى ، ومؤنة رده على البائع ، لرضاه ببقائه أمانة بيد المشترى بعد النقايل ، فلا يلزمه
مؤنة وده .
(ح) تصح الإقالة بلفظها ، بأن يقول : أقلتك ، و بلفظ مصالحة ، و بلفظ بيع ، وما يدل على معاطاة ، لأن المقصود المعنى فكل ما يتوصل
به إليه أجزاً .
مادة (١٠٦) :
***
(۱) تصح الإقالة قبل قبض مطلقاً ، وبعد نداء الجمعة
وتصح من المضارب والشريك ولو بلا إذن رب المال ، أو الشريك ، ومن المفاس بعد الحجر عليه ...
(ب) لا يلزم لصحة الإقالة أن تتوافر فيها شروط البيع .
ع
( ح ) لا تصح الإقالة مع
ส
تلف المبيع
، ولا بزيادة على
الثمن أو نقصه ، ولا بغير جنسه ، ولا مع موت أحد العاقدين أو غيبته (1)
(1) كشاف القناع ۸۰ ، ٨٦ ، منتهی ٠٤ ، ٠ ٠ ، الشرح ۱۲۱
١٦٩
ص ١٦٩