مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٦٨

مادة (١٠٥) : الإقالة (۱) الإقالة رفع العقد وإزالته ولا خيار فيها ولا شفعة . (ب) تترتب آثار الإقالة من حينها لا من أصل العقد المتقابل منه • ส ( ح ) تصبح الإقالة بلفظها وبكل ما أدى معناها (۱) . إيضاح (1) الإقالة فسخ العقد : وهى عبارة عن الرفع والإزالة يقال : أقال الله عثرتك : أى أزالها ، ورد الأمر إلى ما كان عليه قبل العقد ، ورجوع كل من العاقدين إلى ما كان له ، وهى مشروعة عند الندم لحديث أبي هريرة مرفوط: (من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة) ولا خيار في الإقالة ، لأنها فسخ ، والنسخ لا يفسخ ، ولا شفعة في الإقالة ، لأن المقتضى لها هو البيع ولم يوجد . . (ب) الفسخ بالإقالة رفع للمعتمد من حين الفسخ ، لا من أصله . فما حصل من نماء كسب ونماء منفصل فللمشترى الحديث : ( الخراج (۱) کشاف القناع ۸۶۰۸۰ منتهى الإيرادات ٤ ٥، ٥٥ الشرح الكبير ص ١٢١ ج ٤ ١٦٨
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.