إيضاح
(1) تصبح الإقالة قبل قبض مبيع مطلقا حتى فيما يحتاج لحق توفية ، لأنها فسخ ، والفسخ لا يعتبر فيه القبض . وتصح بعد نداء الجمعة ، كسائر الفسوخ . وتصيح من مضارب وشريك ولو بلا أذن رب المال أو الشريك لظهور المصلحة فيها ، لا من وكل في شراء أو في بيع لأنه لا يملك الإقالة بغير إذن الموكل لأنه لم يوكله في الفسخ . كما تصح من مفلس بعد حجر عليه لمصلحة .
(ب) لا يلزم لصحة الإقالة أن تتوافر فيها شروط البيع ، فيصح
التقابل فى ابق وشارد كما لو فسخ فيهما بخيار شرط . (خ) لا تصح الإقالة مع تلف مبيع . مطلقا لقوات محل الفسخ ، وتصح مع تلف ثمن ، ولا تصح مع زيادة على ثمن معقود به أو مع نقصه، أو بغير جنسه ، لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه ورجوع كل منهما إلى ما كان له ، كما لا تصح مع موت أحد العاقدين أو غيبته
باب
***
مادة (۱۰۷) : الربا حرام ويبطل به البيع (1)
(۱) كشاف القناع ص ۱۰۳۰۸۷ ، منتهی ص ٠٤ ، ٥٠ ، الشرح ۲۱۱ .
۱۷۰
ص ١٧٠