مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٦٥

(ح) يسرى حكم المواد الخاصة بقبض المبيع وتلفه والتصرف فيه على الثمن إذا كان معينا (1) إيضاح - (1) إذا كان المبيع من ضمان البائع وتلف كله بآفة ميماوية انفسخ البيع ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن ربح مالم يضمن ) والمراد به ربح ما يع قبل قبضه . وإذا كان التلف في بعض المبييع خير المشترى بين أخذ الباقي بقسطه من الثمن وبين رده واخذ الثمن كله (ب) أما إذا كان تانف المبيع كله أو بعضه بفعل البائع أو أجنبي ، خير المشترى بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع . لأنه مضمون عليه إلى قبضه ، ويطالب البائع متلفه بالبدل، وبين الإمضاء ومطالبة المتلف مثله إن مثليا، وقيمته إن كان متقوما . وإنما لم ينفسخ العقد بتلف المبيع بفعل آدمى بخلاف ما لو تلف يفعل الله ، لأنه لا مقتضى للضمان سوى حكم العقد ، بخلاف إتلاف الأدمى ، فإنه يقتضى الضمان بالبدل إن أمضى العقد ، وحكم العقد يقتضى الضمان بالثمن إن فسخ فكانت الخيرة للمشترى بينهما . (ح) إذا كان الثمن معينا فهو كالمثمن في كل ما سبق من احکام (۱) كشاف القناع ص ۸۰ ، منتهى الأرادات . ٥۱۰۰ الشرح الكبير ص ١١٦، ١١٧ ١٦٥
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.