مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٦٦

التلف وجواز القبض بغير إذن المشترى مثال ذلك أن يكون الثمن شعيراً مثلا والمبيع حصانا . فأكل الحصان الثمن قبل قبضه فإن لم يكن بيد أحد ، انفسخ البيع ، لأن الثمن هلك قبل قبضه ---- الأمر لا ينسب لأدمى فهو كتلفه بفعل الله تعالى . وإن كان بيد آدمى فهو من ضمان من هو في يده ، لأنه كإتلافه فان كان ، بيد بائع فكقبضه واستمر البيع ، وإن كان يبد مشتر أو أجنبي خير البائع بين الفسيخ واسترجاعه ، وبين الإمضاء ومطالبة من كان بيده بمثله . أما إذا كان الثمن في الذمة وتلف قبل قبضه أخذ بدله ، لاستقراره في ذمته فلا ينفسخ العقد بتلفه ولو مكيلا ونحوه ، لأن المعقود عليه في الذمة لا عين التالف . مادة (۱۰۳) إذا كان الثمن مما يحتاج لحق توفية وتصرف المشترى في المبيع قبل إقباض الثمن للبائع ، ثم تلف الثمن بآفة انفسخ العقد الأول دون الثاني ، وألزم المشترى الأول بقيمة المبيع ، وأخذ المشترى الثاني ما وقع عليه العقد .(۱) (۱) كشاف القناع صفحة ۸۱۰۸۰ - منتهى الايرادات ٥١ ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.